قد تواجه شركة تسلا تحدي تشريعي جديد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد طرح مشروع قانون جديد يفرض متطلبات أكثر صرامة على المركبات ذاتية القيادة بالكامل، وهو ما قد ينعكس مباشرة على خطط الشركة لتشغيل أسطول سيارات الأجرة الروبوتية داخل الولاية.
وبحسب تقرير نشره موقع The Verge، ينص مشروع القانون على إلزام المركبات ذاتية القيادة باستخدام الكاميرات إلى جانب تقنيتين إضافيتين للاستشعار، مثل الرادار والليدار، بدلا من الاعتماد على نظام رؤية واحد فقط.
وفي حال اعتماد التشريع، ستصبح سيارات تسلا الذاتية، التي تعتمد بشكل أساسي على الكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، غير متوافقة مع المتطلبات الجديدة، ما قد يمنع تشغيل خدمة “الروبوتاكسي” في نيوجيرسي، كما تشير التوقعات إلى أن ولايات أمريكية أخرى، من بينها نيويورك، تدرس قوانين مشابهة، الأمر الذي قد يوسع نطاق الضغوط التنظيمية على الشركة.
ويواصل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، الدفاع عن استراتيجية الشركة القائمة على الكاميرات فقط، مؤكدا في مناسبات عديدة أن الرادار والليدار ليسا ضروريين لتحقيق قيادة ذاتية آمنة، بل يرى أن الاعتماد على أجهزة استشعار متعددة قد يؤدي إلى تضارب في البيانات ويؤثر سلبا على كفاءة النظام.
في المقابل، يرى عدد من خبراء القيادة الذاتية أن الاعتماد على الكاميرات وحدها لا يوفر المستوى المطلوب من الأمان، خاصة في الظروف الجوية الصعبة مثل الضباب والأمطار الغزيرة أو أثناء القيادة الليلية، حيث تمنح تقنيات الليدار والرادار قدرة أكبر على رصد البيئة المحيطة.
وأكد السيناتور أندرو زويكر، راعي مشروع القانون، أن الهدف من التشريع هو تعزيز معايير السلامة وليس استهداف شركة بعينها، مشير إلى أن التكنولوجيا الحالية لم تثبت بعد قدرتها على التعامل مع جميع سيناريوهات القيادة بالاعتماد على الكاميرات والبرمجيات فقط.
ويتفق مع هذا الرأي عدد من المنافسين، وفي مقدمتهم شركة وايمو، التي تعتمد على مزيج من الكاميرات والليدار والرادار في أنظمة القيادة الذاتية، كما يرى البروفيسور فيليب كوبمان، خبير المركبات الذاتية بجامعة كارنيجي ميلون، أن تشغيل هذه المركبات بأمان على الطرق العامة في نيوجيرسي يتطلب استخدام الليدار إلى جانب الكاميرات، معتبر أن الاعتماد على الرؤية البصرية وحدها لا يزال غير كافي في الوقت الحالي.
