عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها أزمة مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الارتفاعات الملحوظة بأسعارها في السوق المحلي، وذلك على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المصاحبة لها، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وانعكاساتها المباشرة على القطاع.
حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، والوكيلان محمد زلط وأحمد الحسيني، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، كريم ملوك، مصطفى صالح، محمد نجم، هشام البوشي، مراد عبدالجواد، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر، وعمر حفني نائب مدير الغرفة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات، حيث أشار الأعضاء إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة شهدت زيادات وصلت إلى نحو 120%، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأداء المصانع، في ظل حالة من الركود النسبي بالسوق المحلي.
وفي هذا السياق، شدد الحضور على أهمية التزام التجار والمصنعين بالأسعار قدر الإمكان، لتخفيف حدة الضغوط على السوق، مع الدعوة إلى تبني نهج تعاوني بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية للحفاظ على استقرار السوق خلال المرحلة الحالية.
كما تم الاتفاق على تحرك الشعب النوعية داخل الغرفة، وعلى رأسها شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المستلزمات برئاسة أحمد الألماني، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، لعقد اجتماعات مع أعضائها، بهدف تحديد أبرز التحديات واختيار ممثلين من الشخصيات المؤثرة في كل شعبة، تمهيدًا لعرض توصيات عملية على مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع قرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، والذي تضمن زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا.
وفي هذا الإطار، أكد جمال السمالوطي رئيس الغرفة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفق نظام “كل حالة على حدة”، من خلال التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، دون وجود قاعدة موحدة تنطبق على جميع الحالات، وهو ما يستلزم تكثيف التوعية بين المصانع بالإجراءات المنظمة وآليات التقديم.
وأكدت الغرفة في ختام الاجتماع استمرارها في متابعة تطورات السوق والتحديات التي تواجه القطاع، مع العمل على تعزيز التواصل مع الأعضاء ودراسة كافة المقترحات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تدعم استقرار الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
