قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الهدف من منتدى مصر 2026 لا يقتصر على الاستماع إلى شكاوى المواطنين، وإنما يتمثل في تحقيق المشاركة المجتمعية وإشراك مختلف الأطراف المسئولة عن التنمية في التخطيط الاقتصادي.
وأوضح، أن الحكومة تدير عملية التنمية، لكنها لا تستطيع إدارتها بمفردها، في ظل أهمية مشاركة القطاع الخاص والمواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المنتدى يأتي في توقيت حرج لمصر والعالم، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أوروبا والتقلبات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وما يسببه من ضغوط تضخمية على المواطنين في مختلف أنحاء العالم.
وأشار صالح إلى أن الاقتصاد المصري يحقق، وفق الأرقام التي ذكرها، معدل نمو يتراوح بين 5% و5.1%، معتبرًا أن هذه النسبة مهمة في ظل الظروف الدولية الراهنة، ومقارنة بمعدلات نمو أشار إلى أنها تبلغ نحو 1% إلى 1.5% في بعض الدول الأوروبية.
وأكد أهمية إشراك المواطن في معرفة ما تحقق خلال السنوات الماضية، وليس الاكتفاء بالاستماع إلى آرائه، حتى تتضح له صورة ما يجري داخل الدولة والجهود المبذولة في القطاعات المختلفة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي أن جلسات المنتدى عرضت أرقامًا تتعلق بالإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى تخصيص نحو 500 مليار جنيه لهذا القطاع خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكره، إلى جانب إنفاق إجمالي قال إنه بلغ تريليوني جنيه خلال عشر سنوات.
ولفت إلى أهمية إتاحة هذه البيانات والمعلومات للمواطنين بصورة واضحة، حتى يدركوا حجم الإنفاق على الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية، موضحًا أن أهمية هذه المبادرات تكمن أيضًا في تعبيرها عن إرادة سياسية تستهدف وضع المواطن على رأس أولويات العمل الحكومي.
