فرضت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على شخصين وكيانين ضالعين في تمويل برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للتسلح.
وقالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن الأفراد والكيانات الكورية الشمالية المستهدفة بالعقوبات يسهلون استخدام بيونج يانج عمالا وهميين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوليد إيرادات لتمويل برامج النظام لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وأضافت أن هؤلاء العمال يحصلون على وظائف عن بُعد بعد انتحال جنسيات دول أخرى، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية تصدير العمالة.
وأوضحت الحكومة أن العقوبات تستند إلى النتائج التي توصل إليها فريق الرصد متعدد الأطراف المعني بالعقوبات، الذي يواصل كشف الشبكات العالمية التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على عقوبات مجلس الأمن، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الشبكات على الأمن السيبراني للشركات المتضررة.
وقالت إن العقوبات الأسترالية تعزز الجهود المستمرة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعطيل الشبكات غير المشروعة التي تستخدمها كوريا الشمالية لتوليد الإيرادات، وزيادة الضغط على النظام للوفاء بالتزاماته الدولية والتخلي عن برنامجيه النووي والصاروخي الباليستي.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع شركاء دوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي.
ودعت حكومة أستراليا كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بصورة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.
