في خطوة غير مسبوقة، تدرس حكومة الولايات المتحدة قطع التمويل عن وحدة الجيش الإسرائيلي سيئة السمعة، نيتساح يهودا، وسط ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد خضعت الوحدة، المعروفة بمزيجها من الحماس العسكري والديني، لتدقيق مكثف بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق، بما في ذلك الوفاة المأساوية لعمر الأسد البالغ من العمر 78 عامًا في يناير 2022.
ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، إن وفاة الأسد، التي يُزعم أنها ناجمة عن نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد خلال مواجهة مروعة مع جنود نتساح يهودا عند نقطة تفتيش مؤقتة، قد أثار إدانة واسعة النطاق. ويروي شهود عيان، ومن بينهم رفيقة الأسد مروة محمود، مشهداً من الوحشية والخوف، حيث يُزعم أن الجنود يلجأون إلى أساليب الترهيب، بما في ذلك توجيه الأسلحة النارية نحو المدنيين.
وبينما يعترف الجيش الإسرائيلي “بالفشل الأخلاقي وسوء اتخاذ القرار” من جانب الجنود المتورطين، إلا أنه لم يصل إلى حد توجيه اتهامات جنائية، مشيرًا إلى عدم وجود مسؤولية مباشرة عن مقتل الأسد. ومع ذلك، يؤكد الأطباء الفلسطينيون أن وفاة الأسد كانت نتيجة للمحنة المؤلمة التي تعرض لها.
إن الاحتمال الذي يلوح في الأفق بفرض عقوبات أمريكية بموجب قانون ليهي، الذي يحظر مساعدة الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد أثار قلق السلطات الإسرائيلية. وقد عارضت حكومة نتنياهو بشدة هذا الإجراء المحتمل، ووصفته بأنه “سخيف” وأكدت من جديد التزامها بالنزاهة الأخلاقية في العمليات العسكرية.
ومع ذلك، يرى المنتقدون أن تجاوزات نيتساح يهودا تمتد إلى ما هو أبعد من الحوادث الفردية، مشيرين إلى نمط من الانتهاكات والإفلات من العقاب. ويشير أوري جيفاتي، ممثل منظمة “كسر الصمت” غير الحكومية، إلى أن التدخل الأمريكي يمكن أن يكشف النقاب عن الحقائق القاسية للاحتلال الإسرائيلي ويدفع إلى تدقيق أوسع نطاقًا في الممارسات العسكرية.
رداً على التطورات، فإن عائلة الأسد، التي لا تزال تشعر بالحزن على وفاة ابنها المفاجئ، ترحب بحذر باحتمال التدخل الأمريكي. ومع ذلك، فإنهم يطالبون ليس فقط بالتداعيات المالية، بل أيضًا بمحاسبة المسؤولين عن المصير المأساوي لعمر الأسد.
