أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من احتياطياته من نيويورك وكندا إلى لندن، نتيجة لتزايد الاضطرابات الجيوسياسية ، وبذلك تصبح هولندا أحدث دولة تسحب احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبحسب البيان الهولندي ، فقد كان البنك المركزي الهولندي يحتفظ بنسبة 31.3% من احتياطياته من الذهب في نيويورك و19.7% في أوتاوا. أما الآن، فيحتفظ كل منهما بنسبة 18.5% من احتياطي الذهب الوطني، في حين ارتفعت حصة لندن من 18.1% إلى 32.1%، وتوجد نسبة 30.8% أخرى من ذهب البنك داخل هولندا.
وأشارت صحيفة نيوزويك الأمريكية إلى أن “ هولندا ” تعد الدولة الأوروبية الثانية هذا العام التي تسحب احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قامت فرنسا بالخطوة نفسها في شهر يناير حيث باع “بنك فرنسا” 129 طناً من الذهب -وهي كمية تعادل نحو 5% من إجمالي احتياطياته- كانت محفوظة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وكما نوهت الصحيفة في تقريرها إلى أن فرنسا إستخدمت العائدات المالية الناتجة عن عملية البيع، في شراء كمية مماثلة من الذهب الجديد المطابق للمواصفات داخل أوروبا؛ حيث يُحفظ هذا الذهب حالياً في باريس إلى جانب بقية احتياطيات فرنسا، التي يبلغ مجموعها حوالي 2437 طناً.
كما شهد صيف عام 2017، وخلال فترة ولاية إدارة ترامب الأولى، قيام البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) بعملية نقل 300 طن من احتياطياته الذهبية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مدينة فرانكفورت.
وفي العام الماضي، تعرضت كلا من ألمانيا وإيطاليا – تمتلك الدولتان ثاني وثالث أكبر احتياطيات من الذهب في العالم، بواقع 3,352 طناً و2,452 طناً على التوالي – لضغوطاً محلية وسياسية متزايدة للمطالبة باستعادة الذهب المخزن في خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك -والذي تبلغ قيمته نحو 245 مليار دولار- وذلك على خلفية التوترات التجارية والمخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
كما أعادت فنزويلا – في عهد الرئيس هوجو تشافيز – نحو 160 طناً من احتياطياتها من الذهب من بنوك أجنبية – بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا – إلى كاراكاس
