أصدرت الحكومة اليمنية بيانا في أعقاب الهجمات التي قامت بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن حيث أدانت الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أنه يمثل تصعيداً إرهابياً جديداً يعكس إصرار الجماعة على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وقالت الحكومة، في بيان، : إن الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، مؤكدة أنه استهدف أهدافاً عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات التي تمثلها الجماعة، ونُفذ وفق قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.
وأضاف البيان : الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون تعرضها لأي أضرار.
وأشار إلى أن ذلك يعكس حرص التحالف على حماية المنشآت المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود.
كما اتهمت الحكومة جماعة الحوثي بمواصلة توظيف البحر الأحمر وباب المندب لخدمة أجندات إيران وتحسين شروطها التفاوضية، عبر تهديد الملاحة الدولية واستخدام الممرات البحرية كورقة ضغط على المجتمعين الإقليمي والدولي.
وشددت الحكومة على أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ اليمنية، وردع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو الإقليمي.
كما حمّلت الحكومة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار هجماتها.
وفي نهاية البيان ؛ دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، يشمل تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
