كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إفادة صحفية نقلها موقع “أكسيوس”، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بهدف احتلال ما يقرب من 25% من مساحة القطاع.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن حملة “الضغط القصوى” التي تنفذها تل أبيب لإجبار حركة “حماس” على الموافقة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لديها.
ومع ذلك، أشار موقع “أكسيوس” إلى أن هذه الخطوة قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل، ما يثير مخاوف من استخدامها كوسيلة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن العملية التي بدأت بالفعل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المناطق التي عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في يناير الماضي. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن التصعيد العسكري قد يتسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة، في حين تواصل إسرائيل التلويح بخيارات عسكرية أوسع في حال تعثر جهود التوصل إلى هدنة جديدة.
