أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وأمين أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة المستمرة والوثيقة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق، موضحا أنها تمثل خطوة حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقارى.
وأشار طاهر في تصريحات له اليوم، إلى أن حسم القيادة السياسية وتأكيد الرئيس السيسي أنه “سيكون حادًا” تجاه أي تقاعس في تنفيذ العقود المحددة زمنياً، يمثل رسالة قوية ومباشرة بأن الدولة لن تسمح بأي مساس بأموال وحقوق مواطنيها، وتضع الانضباط والشفافية في مقدّمة أولويات السوق العقاري المصري.
مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المطورين العقاريين
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المطورين العقاريين يمثل نقطة تحول تنظيمية ستساهم في تنقية السوق من الممارسات غير الجادة، وتعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء في القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار التائب محمود طاهر، إلي أهمية إنشاء منصة رقمية تحت إشراف وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تُسجل فيها كراسات شروط المشاريع العقارية، ونسب الإنجاز الفعلية، ومدى التزام كل مطور بتسليم الوحدات والمرافق في مواعيدها، إلي جانب ضرورة الإسراع في مراجعة التشريعات المنظمة لعملية التطوير العقاري وتغليظ العقوبات على الشركات التي تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها أو تماطل في توصيل المرافق والبنية الأساسية.
كما دعا إلي دراسة تأسيس آلية مالية أو صندوق مالي لضمان أموال المواطنين وإلزام المطورين بوضع نسبة من قيمة المشروع في حسابات محددة لا يتم الصرف منها إلا بناءً على معدلات التنفيذ الحقيقية.
كما أشار إلي أهمية فرض حرم آمن وحزم صارم للحد من أي تعديات أو تخطٍ لشروط حماية الشواطئ وحق المواطنين في الاستفادة من الواجهات البحرية والمرافق العامة دون حجب أو تجاوز.
واختتم النائب محمود طاهر تصريحه مؤكداً أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، ستعمل على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية وتوفير كافة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لدعم جهود الدولة في ضبط السوق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطن.
