أكد نواب دعمهم الكامل للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مشيدين بالتحركات الحكومية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذها، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد الملفات التي تمس الصحة العامة والأمن البيئي.
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع يعكس حرص الدولة على التعامل مع هذا الملف وفق رؤية مؤسسية متكاملة، تجمع بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، ومراعاة معايير الرفق بالحيوان.
وقال حماد في تصريحات خاصة إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة تؤكد أن التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين يجب أن يتم من خلال خطط علمية واضحة، بعيدًا عن أي ممارسات عشوائية أو اجتهادات فردية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية
وأضاف عضو مجلس النواب أن وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الاستعانة بالاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأهلية الملتزمة بالقانون، يسهم في تنفيذ برامج التطعيم والتحصين والسيطرة على أعداد حيوانات الشارع بطريقة حضارية تحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان.
وأشار إلى أن انتشار الشائعات حول هذا الملف يثير حالة من البلبلة، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة العامة والأمن البيئي.
وشدد النائب عيد حماد على أهمية التزام جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الرفق بالحيوان بالضوابط والتعليمات المنظمة لعملها، بما يضمن توحيد الجهود ودعم الدولة في تنفيذ خطتها الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الملف بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.
وأكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب دعمه الكامل للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مشيدا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح في تصريحات خاصة أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يعتمد على أسس علمية ومعايير بيطرية حديثة تضمن حماية المواطنين من المخاطر الصحية، والحفاظ على البيئة، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان، معتبرًا أن الخطة الحالية تمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة.
التعاون مع مؤسسات الدولة
ودعا سليمان الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى التعاون مع مؤسسات الدولة والالتزام بالضوابط القانونية.
وأكد أن الشفافية والالتزام بالقانون يمثلان الأساس لنجاح المنظومة، وأن الدولة ماضية في تنفيذ حلول مستدامة تعزز الصحة العامة وتحافظ على المعايير الإنسانية والحضارية.
