منح قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة مظلة حماية اجتماعية وصحية أوسع، من خلال إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، بهدف توفير الدعم اللازم لهذه الفئة في مواجهة الأزمات وتحسين أوضاعها المعيشية والمهنية.
ونصت المادة (77) من القانون على إنشاء الصندوق كشخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له بالمحافظات المختلفة.
صندوق جديد لمواجهة الأزمات ودعم التشغيل
وحددت المادة (78) اختصاصات الصندوق، والتي تشمل صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
كما يختص الصندوق بالمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة وفق ضوابط محددة، فضلاً عن دعم فرص التشغيل وتطوير المهارات الفنية والمهنية من خلال برامج التدريب والتأهيل.
وتضمنت اختصاصات الصندوق أيضًا المساهمة في توفير أدوات العمل، ودعم الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنفيذ برامج ثقافية ورياضية وترفيهية تستهدف تنمية قدرات العمالة غير المنتظمة.
ويعمل الصندوق كذلك على تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قواعد بيانات متكاملة لها، وإطلاق حملات توعية بحقوقها التأمينية والاجتماعية، فضلاً عن إنشاء منصات رقمية لتقديم خدماته إلكترونيًا.
كما أجاز القانون للصندوق تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات المتخصصة.
- قانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة.. 14 اختصاصًا لصندوق الدعم
- حماية أكبر للعمالة غير المنتظمة.. من التأمينات إلى إعانات الطوارئ.. قانون العمل يرسم خريطة دعم العمالة غير المنتظمة.
