كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، استنادا إلى معطيات رسمية، أن سلطات الاحتلال منحت الفلسطينيين في الضفة الغربية 66 رخصة بناء فقط خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، مقابل إصدار نحو 22 ألف رخصة بناء للمستوطنين في الفترة ذاتها، في مؤشر على فجوة كبيرة في سياسات التخطيط والتنظيم العمراني بين الجانبين.
ووفق البيانات ذاتها، صعدت السلطات من عمليات الهدم خلال العامين الأخيرين، إذ تم هدم 2461 مبنى فلسطينيا، مقارنة بـ4984 مبنًى هدمت على مدار تسع سنوات سابقة، ما يعكس تسارعا ملحوظًا في وتيرة الهدم مؤخرا.
وتأتي هذه الأرقام في سياق استمرار الجدل حول سياسات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تؤكد جهات فلسطينية أن القيود المفروضة على إصدار التراخيص تدفع السكان إلى البناء دون تصاريح، ما يعرض منشآتهم لاحقا للهدم، فيما تقول السلطات الإسرائيلية إن الإجراءات تستند إلى اعتبارات تنظيمية وقانونية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لـمنظمة التحرير الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 12715 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بذريعة تصنيفها “أراضي دولة”.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحفي، إن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوض رقم 13 طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض 14 طبيعي من جبل القرين وجبل المسترة وموقع طلعة عمرة، وهي مناطق زراعية ورعوية يعتمد عليها عدد من أهالي القرية في معيشتهم.
ويحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، إلى جانب محدودية منح التراخيص، يفاقم من أزمة السكن ويهدد الوجود الفلسطيني في مناطق مصنفة (ج)، فيما تتواصل الدعوات الدولية لوقف التوسع الاستيطاني واحترام القانون الدولي.
