أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين ليس مجرد أحداث متفرقة، وإنما مخطط متكامل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية تتكشف أمام العالم، خطوة بعد أخرى ملامحه، وهذا ما تعكسه بوضوح مشروعات التوسع الاستيطاني التي تستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يهدد بصورة خطيرة وحدة الأرض الفلسطينية وآفاق حل الدولتين.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال مجرد محطة مؤقتة بين جولة وأخرى من سياسات القتل والتدمير والتجويع التي يقوم بها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 153 المنعقدة بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا.
وقال “اليماحي في كلمته “إننا أمام مخطط تُنفذ حلقاته تباعًا، ولا يجب على المجتمع الدولي أن ينتظر اكتمال حلقاته.
الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
ثم يتساءل: كيف وصلنا إلى هنا؟ لذلك، ومن هذه المنصة البرلمانية الدولية، نقول بوضوح: آن الأوان لموقف دولي واضح وقوي يتجاوز الإدانة إلى الفعل، ويضع حدًا لسياسة فرض الأمر الواقع، ويُلزم الاحتلال باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، التي تجسد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس”.
كما تطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى حالة التصعيد العسكري في المنطقة، وما ارتبط بها من تهديدات مباشرة لأمن المنطقة العربية، والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية وعرضت حياة المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية للخطر، وكذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية النفطية.
وشهدت الكلمة اعتراض من وفد إيران على إدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد السعودية، مطالبًا المنصة بالرد، وهو ما تجاهلته رئاسة الجمعية مؤكدة أن كل وفد له وقت مخصص له للتعبير عن مواقفه وآرائه.
واختتم “اليماحي” كلمته بالتأكيد على أن “أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق بمنطق القوة أو عبر تهديد الملاحة والطاقة والتجارة الدولية”، داعيًا إلى وقف جميع أشكال التصعيد، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات البحرية الدولية، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات.
