قال المستشار محمد مبارك، عضو اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن معالجة أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب تستهدف حل المشكلة من جذورها، من خلال تحركات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت تقنين عمليات التنقيب، بعد قيام القوات المسلحة المصرية بتمشيط المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية.
وأضاف مبارك، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن المناطق الجنوبية لم يكن يوجد بها سودانيون فقط يمارسون التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بل ضمت أيضًا أفرادًا من جنسيات إفريقية وأجنبية، وصفهم بأنهم ينتمون إلى دول معادية، وكانوا ينشطون في التنقيب عن الذهب داخل الحدود المصرية بصورة غير قانونية.
وأوضح أن وجود هذه العناصر دفع القيادة السياسية إلى التحرك لتمشيط تلك المناطق، مشيرًا إلى أن العائلات المصرية استشعرت أهمية البعد المتعلق بالأمن القومي، وضرورة مشاركة أبناء المناطق الجنوبية في استخراج الثروات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار عضو اتحاد القبائل والعائلات المصرية إلى أن عمليات التنقيب العشوائي أسفرت عن خروج أطنان من الذهب والثروات من مصر، دون حصول الدولة على مستحقاتها، وهو ما يستدعي تنظيم عمليات الاستخراج وإخضاعها لإطار قانوني يضمن حقوق الدولة.
وقال مبارك: «نحن أذرع القوات المسلحة في هذه المناطق»، موضحًا أن عمليات التنقيب غير الشرعي التي كان يمارسها «الدهابة» كانت تتجاوز قدرات أبناء المناطق المحلية على مواجهتها، بسبب امتلاك العاملين فيها أسلحة، من بينها أسلحة مضادة للطائرات.
وأكد أن تنظيم عمليات التنقيب وإشراك أبناء المناطق الجنوبية في استخراج الثروات يمثلان خطوة مهمة لحماية الأمن القومي، وضمان عدم استمرار استنزاف موارد الدولة بعيدًا عن الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية.
