عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، أعمال الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وبحضور هشام يسري، الأمين العام، ومحمد عبدالرؤوف، أمين الصندوق، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب جمع كبير من المقاولين.
واستعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وأعماله خلال عام 2025، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد للفترة ذاتها، كما وافقت على اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.
وخلال كلمته، استعرض المهندس محمد سامي سعد أبرز الجهود التي بذلها الاتحاد خلال العام الماضي لدعم شركات المقاولات، ومواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي زادت حدتها مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة والشحن وتقلبات أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تنفيذ المشروعات.
وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة وضع منذ بداية الأزمة حماية شركات المقاولات والحفاظ على استمرارية أعمالها في مقدمة أولوياته، من خلال التواصل المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تقديم حلول عملية تضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والحد من الأعباء المالية التي تواجه الشركات.
وأوضح أن الاتحاد تقدم بمذكرة متكاملة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية، في مقدمتها سرعة صرف التعويضات، وتجديد العمل بقانون التعويضات، ومنح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية، وعدم سحب الأعمال من الشركات التي لها مستحقات لدى جهات الإسناد، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية لتخفيف الأعباء الناتجة عن خطابات الضمان والالتزامات البنكية.
ووجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفريق العمل المعاون لها، على سرعة الاستجابة لإصدار قرار مد المدد الزمنية للمشروعات، وإصدار المنشور الدوري الموجه إلى جهات الإسناد لتنفيذ القرار، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات.
وأشار إلى نجاح الاتحاد في احتواء أزمة توقف صرف مستحقات المقاولين نتيجة تعطل منظومة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،٢ من خلال التوصل إلى آلية مؤقتة لصرف المستحقات، مع استمرار التنسيق مع الهيئة حتى عودة المنظومة للعمل بصورة كاملة، بما يضمن حصول الشركات على مستحقاتها دون تعطيل، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه الآلية اعتباراً من الأول من يوليو 2026، والعودة إلى نسب الخصم السابقة.
كما استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة، من خلال التنسيق مع وزارة المالية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والمنشورات الوزارية الخاصة بزيادة نسب التعويضات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يواصل العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام شركات المقاولات المصرية، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث نظم الاتحاد لقاءً موسعاً مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية وعدد من شركات المقاولات السعودية لبحث فرص التعاون، إلى جانب تكثيف الجهود لزيادة تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، بالتنسيق مع الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية وفقاً لمتطلبات المشروعات الممولة من المؤسسات والبنوك الدولية.
وفي إطار تطوير بيئة العمل بقطاع المقاولات، استعرضت الجمعية جهود الاتحاد في نشر وتطبيق عقود الفيديك (FIDIC)، باعتبارها المرجعية الدولية الأهم لعقود التشييد، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتأهيل الكوادر الفنية والقانونية للتعامل مع هذه العقود وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الحد من النزاعات التعاقدية، وحماية حقوق جميع أطراف المشروعات، وتعزيز قدرة شركات المقاولات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما استعرضت الجمعية إطلاق الاتحاد، شهادة TOPIC، التي تعد أول شهادة مهنية متخصصة في مصر تستهدف مهندسي المكاتب الفنية بشركات المقاولات، بهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير المهنية والهندسية، بما يدعم جودة تنفيذ المشروعات، ويرفع القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتناولت الجمعية كذلك جهود الاتحاد في تطوير منظومة الرعاية الطبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين ونطاق الخدمات الطبية بمختلف المحافظات.
كما استعرضت الجمعية دور اللجان الفنية والقانونية في تقديم الدعم والاستشارات لشركات المقاولات، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه المهندس محمد سامي سعد الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الحضور، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل أداء دوره في دعم قطاع المقاولات باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، والعمل على حماية مصالح شركات المقاولات وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.
