قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لصالح تصدير العقار الذي تروج له الدولة، وكذلك لصالح المواطن المصري، مؤكداً ضرورة وجود قواعد حاكمة لهذا القطاع، خاصة أن الاستثمار العقاري في مصر منذ أواخر التسعينيات وحتى الآن لا تحكمه ضوابط أو قوانين خاصة تنظم عمله.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ الدولة، باعتبارها المانح الوحيد للأراضي، تملك القدرة على إدارة القطاع بشكل كامل، معتبراً أن إصدار هذا الكيان جاء متأخراً كثيراً.
وأوضح عبد الرؤوف أن السوق يضم مطورين كباراً وكيانات محترمة تمتلك خبرات وسوابق أعمال قوية، لكنه انتقد نمط البيع على الخريطة والاعتماد على أموال المواطنين في تمويل المشروعات، مؤكداً أن هذا لا يعد استثماراً عقارياً بالمعنى الحقيقي، لأن المستثمر الحقيقي هو من يحصل على الأرض ويقوم بتطويرها بموارده.
وشدد على ضرورة أن تتولى الدولة مسؤولية إدارة أموال العملاء وصرفها وفق نسب الإنجاز، مع وجود رقابة فنية وهندسية كاملة على التنفيذ، مشيراً إلى أن العقود الحالية يضعها المطورون بأنفسهم بما يمنحهم جميع المزايا على حساب العملاء، الأمر الذي يستوجب وجود عقد موحد وإشراف حكومي يضمن مطابقة المواصفات المتفق عليها في التنفيذ والتشطيب.
وأكد عبد الرؤوف أن وضع القواعد المنظمة للسوق يجب أن يتم من خلال جهة محايدة خارج القطاع، حتى لا تصاغ القوانين بما يخدم مصالح المطورين فقط، موضحاً أن الدولة يجب أن تكون جهة الفصل بين المطور وسير العمل وأموال المواطنين، خاصة أن شراء الوحدة السكنية يمثل “شقا عمر” لكثير من الأسر.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تنظيم السوق العقارية دون الإضرار بالمشروعات القائمة حالياً، مؤكداً أن تطبيق أي تشريعات جديدة يجب أن يراعي طبيعة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين.
