تعهدت وزارة العدل الأمريكية، بوقف التدقيق الضريبي للرئيس دونالد ترامب وأبناؤه إلى الأبد، وذلك بموجب اتفاقية لوقف دعوى الرئيس القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي (14 مليار دولار أسترالي).
جاء هذا التعهد من وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد يوم من موافقة ترامب على تسوية دعواه ضد مصلحة الضرائب مقابل إنشاء الحكومة الأمريكية صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لضحايا ما يُزعم أنه “استغلال قانوني”.
وكتب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في وثيقة من صفحة واحدة نُشرت أمس الثلاثاء، بخصوص القضية التي رفعها ترامب وابناه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب ومؤسسة ترامب في يناير: “تُبرئ الولايات المتحدة، وتُسقط، وتُبرئ ذمة كل من المدعين إلى الأبد، وتُمنع نهائيًا من مقاضاة أو متابعة أي وجميع الدعاوى”.
صرح متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لصحيفة فايننشال تايمز بأن قرار منع مصلحة الضرائب من ملاحقة ترامب قضائيًا “يقتصر على عمليات التدقيق الضريبي القائمة”.
وأضاف المتحدث: “لا جدوى من تسوية العديد من الدعاوى الهامة إذا كان بإمكان أي من الطرفين ببساطة رفع دعاوى أخرى كان من الممكن رفعها سابقًا”.
ومع ذلك، أشار داني ويرفيل، مفوض مصلحة الضرائب في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى أنه “لا يعلم بوجود سابقة واحدة وافقت فيها مصلحة الضرائب مسبقًا على التنازل نهائيًا عن فحص الإقرارات الضريبية المقدمة سابقًا لشخص أو شركة معينة”.
وأضاف: “سواء كنت رئيسًا أو موظفًا عاديًا، يتوقع الناس تطبيق القواعد الضريبية وإطار الإنفاذ نفسه على الجميع”.
وقد لاقت خطوة وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين لإطلاق صندوق مخصص للأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا تحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة في ظل الإدارات السابقة انتقادات حادة من الديمقراطيين، وتشكيكًا من بعض الجمهوريين في الكونجرس.
اتهمت باتي موراي، السيناتور الديمقراطية، ترامب أمس الثلاثاء بإنشاء “صندوق أسود لإثراء أصدقائه”.
وقالت: “ما نتحدث عنه ليس إلا نهبًا من رئيس الولايات المتحدة الحالي لأموال الخزانة لمصلحته الشخصية”.
وقال جون ثون، أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن “هناك، وستظل هناك، تساؤلات كثيرة” حول الاتفاق بين وزارة العدل وترامب.
وكان “ترامب” قد صرّح يوم الاثنين بأنه لم يكن له دور في إنشاء الصندوق، وأنه لا يعلم عنه ” إلا القليل”.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان هو أو أفراد عائلته سيحصلون على تعويضات من الصندوق، قال إن المدفوعات “ستُحدد من قبل لجنة مؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص محترمين وبارعين في مجال عملهم”.
وأضاف نائب الرئيس جيه دي فانس في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “نسعى لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للظلم من قبل النظام القانوني”.
سنقيّم هذه الأمور على أساس كل حالة على حدة. إذا رأينا أن شخصًا ما قد تعرض لمحاكمة غير عادلة ويستحق تعويضًا عادلًا، فهذا هو الغرض من إنشاء هذا الصندوق.
ورفع “ترامب” دعواه القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية في يناير ، نتيجةً لتسريب وثائق ضريبية من قِبل متعاقد سابق مع مصلحة الضرائب إلى العديد من وسائل الإعلام والمنظمات في عامي 2019 و2020.
