في ظل تزايد التحذيرات من المخاطر الجسيمة للسلوكيات الخاطئة داخل محطات الوقود، يأتي التدخين كأحد أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى كوارث مدمرة، تصل إلى حد نشوب حرائق وانفجارات تهدد الأرواح والممتلكات.
وفرض قانون العقوبات ، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة بحق كل من يتسبب بإهماله أو مخالفة التعليمات في إشعال حريق داخل محطات البنزين، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز إجراءات السلامة العامة والحد من المخاطر التي قد تنجم عن الاستهتار داخل هذه المنشآت الحيوية.
في هذا الصدد، نصت المادة 360 من قانون العقوبات على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
ونص القانون على أنه إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
