شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بخصوص حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، والجميع يبحث عن تأثير هذه المادة عندما توضع للدواجن وبعد ذلك تنقل لجسم الإنسان.
وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.
وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.
ولفت إلى أن الاستخدام العشوائي لهذه المادة، المعروفة لدى البعض باسم “حقنة البرد”، ثم استهلاك الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء، قد يؤدي إلى وجود متبقيات من المضاد الحيوي في اللحوم، وهو ما قد ينتقل إلى جسم الإنسان، ولذلك تم حظر استخدامها بهذه الصورة.
وأشار إلى أن هناك دخلاء على مهنة تربية الدواجن، وهو ما يسهم في سوء استخدام بعض الأدوية البيطرية، مؤكدًا أن هناك متابعة وإشرافًا من الجهات المختصة لمنع استخدام هذه المادة بصورة غير سليمة، حفاظًا على صحة المواطنين.
كما شدد على أن مادة السيفوتاكسيم لا تعالج الفيروسات، وإنما تستخدم لعلاج أنواع محددة من العدوى البكتيرية، وفقًا لتشخيص الطبيب البيطري.
وفي وقت أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مربي الدواجن يتعرضون لخسائر بسبب الانخفاضات في الأسعار، وأن يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الخسائر المتزايدة، من خلال شراء فائض الإنتاج من السوق وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن في الأسعار ويحافظ على استمرار المنتجين.
وأوضح أن الدولة تلجأ إلى الاستيراد عند حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار، ومن المنطقي أن تتدخل أيضًا عند وجود فائض كبير في الإنتاج، مضيفًا: “كما نستورد وقت الأزمات، يجب أن تشتري الدولة من المنتج المحلي عندما ينهار السعر، حتى لا يتكبد المربون خسائر فادحة، ثم نجد أنفسنا بعد أشهر أمام نقص في الإنتاج واضطرار للاستيراد مرة أخرى”.
وأضاف ” نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ” أن شراء كميات من الإنتاج المحلي خلال فترات الوفرة سيضمن استقرار السوق، ويحافظ على استمرارية دورة الإنتاج، ويمنع خروج المربين من المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا النهج مطبق في العديد من الدول للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.
