حظيت مبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، والتي تبدأ في أول أغسطس مع إتاحة التحول إلى التمليك وفق الضوابط المقررة، بترحيب برلماني واسع، باعتبارها أحد الحلول الجديدة لمواجهة أزمة السكن وتخفيف أعباء مقدمات الحجز وتكاليف التملك عن الشباب وحديثي الزواج.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن التوسع في مشروعات الإيجار التمليكي يمكن أن يفتح بابًا جديدًا أمام الشباب للحصول على سكن ملائم دون تحمل أعباء مالية ضخمة في بداية حياتهم، مطالبين بوضع معايير شفافة لاختيار المستفيدين ومتابعة نتائج التجربة تمهيدًا للتوسع فيها بمختلف المحافظات.
أحمد سمير زكريا: تحويل الإيجار إلى تمليك حل عبقري
رحب النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، مؤكدًا أنها تعبير عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية والشباب، بما يعزز من قدرة المواطن على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تحويل نظام الإيجار إلى تمليك يعد حلًا عبقريًا يسهم في إنهاء معاناة الشباب مع مقدمات الحجز المرتفعة، والتي كانت تعد في السابق عائقًا كبيرًا أمام طموحاتهم في امتلاك مسكن مستقل.
وأضاف أن هذه المبادرة تمنح الفرصة للشباب للتركيز على استقرارهم الأسري وبناء مستقبلهم دون إرهاق ميزانيتهم بدفع مبالغ ضخمة في البداية، مما يرسخ الاستقرار المجتمعي.
احتساب القيمة الإيجارية من ثمن الوحدة
كما أشاد النائب بالآلية التي أعلنها الصندوق، والتي تضمن احتساب القيمة الإيجارية كجزء من ثمن الوحدة السكنية في حال التحول للتمليك، معتبرًا ذلك استثمارًا آمنًا ومربحًا للمواطن.
وأكد أن هذه الطريقة تشجع على الالتزام في السداد وتخلق علاقة إيجابية بين المستفيد والدولة، مما يضمن كفاءة إدارة هذه المشروعات واستدامتها لفائدة الأجيال القادمة.
جلال القادري: طوق نجاة للشباب وحديثي الزواج
أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، واصفًا إياها بالخطوة الاستراتيجية التي تعكس إدراك الدولة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه المبادرة تقدم طوق نجاة حقيقيًا للشباب وحديثي الزواج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد القادري، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية المتمثلة في مقدمات الحجز المرتفعة وتكاليف التملك الفورية.
وأشار إلى أن دفع إيجار مدعوم يتناسب مع مستوى الدخل يتيح للشباب فرصة بدء حياتهم العملية وتكوين أسرهم دون ضغوط مالية قاسية، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
تحويل عقود الإيجار إلى تمليك
وثمن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ميزة تحويل عقود الإيجار إلى تمليك في المستقبل للملتزمين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمنح الشباب دافعًا قويًا للالتزام.
وأضاف أن احتساب القيمة الإيجارية السابقة كجزء من ثمن الوحدة يمثل استثمارًا حقيقيًا لأموال المواطنين، ويضمن لهم الاستقرار والأمان الأسري على المدى الطويل.
واختتم النائب جلال القادري تصريحاته بالتشديد على ضرورة وضع آليات شفافة ودقيقة لاختيار المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ودعا إلى ضرورة تقييم هذه التجربة بدقة والعمل على تلافي أي سلبيات، تمهيدًا لتعميمها والتوسع فيها لتشمل شرائح أوسع من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.
مصطفى البنا: حل مبتكر لأزمة السكن
أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بمبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على تقديم حلول مبتكرة للأزمات السكنية.
وأوضح البنا، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن هذا التوجه يمثل استجابة واقعية لاحتياجات قطاع عريض من المواطنين، خاصة الشباب حديثي الزواج الذين يواجهون صعوبات في تدبير مقدمات الحجز وتكاليف التملك في بداية حياتهم العملية.
وأشار النائب إلى أن هذا الطرح التجريبي الذي يضم 25 ألف وحدة يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين عبر دفع إيجارات مدعومة تصل إلى نسبة ميسرة من دخل المستفيد.
تحويل نظام الإيجار إلى تمليك
وأكد أن هذه التجربة تمنح المستأجرين المرونة اللازمة للعيش في مناطق عملهم، مع فتح آفاق مستقبلية لتحويل نظام الإيجار إلى تمليك، مما يحفظ للمواطن حقه في امتلاك مسكنه الخاص بعد فترة من الالتزام والسداد.
وشدد البنا على أهمية وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا.
وأيد النائب وضع حد أقصى للدخل وشرط عدم الاستفادة السابقة من برامج الإسكان، معتبرًا أن هذه الضوابط ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتضمن أن تكون الأولوية للفئات التي تستهدفها المبادرة بدقة وكفاءة.
كما أكد دور البرلمان في مراقبة هذه التجربة وتقييم نتائجها فور بدء التنفيذ، لضمان نجاحها وتلافي أي عقبات قد تواجهها.
وأعرب عن تطلعه لأن تكون هذه المبادرة نواة لتوسع أكبر في مشروعات الإيجار التمليكي مستقبلًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير سكن كريم لجميع المصريين في مختلف المحافظات.
