أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مدفوعة بزيادة تكاليف منتجات الطاقة ومجموعة واسعة من السلع الأخرى، في مؤشر جديد على اتساع الضغوط التضخمية مع استمرار التوترات والصراع في الشرق الأوسط.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، بأن أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، قفزت بنسبة 1.1% في سبتمبر، بعد ارتفاع معدل بالخفض إلى 0.5% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة بنسبة 0.8% خلال سبتمبر، بعد تقدير سابق لارتفاع أغسطس عند 0.7%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 8.1% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر، مسجلة أكبر زيادة منذ يوليو 2022، وذلك بعد صعودها بنسبة 6.7% في أغسطس.
وتأتي هذه البيانات بعد تقارير حديثة أظهرت زيادات قوية في أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، ما عزز قناعة العديد من الاقتصاديين بأن التضخم لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل بدأ يمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.
ويؤدي استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، كما يساهم في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الأسعار.
ورغم تسارع التضخم في سبتمبر، ما تزال الأسواق المالية تتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري، مع ترجيحات باتخاذ خطوة جديدة لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع في سبتمبر سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.
