أقر المتهم الثاني، خلال تحقيقات النيابة العامة، في قضية رشوة وزارة البيئة، بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك له، فضلاً عن تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك الأعمال.
وأوضح المتهم في أقواله أنه يمتلك مركزًا لإصلاح وصيانة السيارات، وأن علاقته بالمتهم الأول بدأت عقب تواصل الأخير معه هاتفيًا في نهاية عام 2023، حيث أبلغه برغبته في ترشيح مركزه لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح سيارات الوزارة.
وأضاف أنه التقى بالمتهم الأول داخل مركز الصيانة خلال ديسمبر 2023، وخلال اللقاء عرفه الأخير بطبيعة عمله كمدير لإدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، والمسؤول عن الإشراف على حركة السيارات التابعة للوزارة ومتابعة أعمال إصلاحها وصيانتها، مؤكداً له عزمه على ترشيح المركز للتعاقد مع الوزارة.
وأشار المتهم إلى أن المتهم الأول طلب منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة لمركزه، إلى جانب تسريع إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الأعمال.
وكشف أنه استجاب لطلبه، حيث سلم له مبلغ 8 آلاف جنيه نقدًا خلال لقاء جمعهما بمركز الصيانة في مارس 2024، كما قام بتحويل مبلغ 49 ألف جنيه أخرى عبر أربع تحويلات بنكية باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ التي أقر المتهم بتقديمها على سبيل الرشوة 57 ألف جنيه، وفق ما ورد بأقواله في التحقيقات.
وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.
وقال الدكتور أمام الحفناوي أنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
