أصبح شراء العقار من أهم القرارات المالية التي يتخذها المواطن المصري، حيث يُعتبر “البيت” حلمًا للكثيرين.
ومع تزايد التحديات في السوق العقاري، تقع العديد من الأسر في مشكلات قانونية نتيجة لعدم التحقق من الوضع القانوني للعقار الذي يتم شراؤه.
وفي ظل التطورات الأخيرة والتعديلات في القوانين الخاصة بمخالفات البناء، من المهم أن يكون لدى المشتري فَهم واضح لكل ما يتعلق بالقانون الخاص بالعقارات لضمان عدم الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلاً.
نصائح هامة للمواطنين قبل شراء أي وحدة سكنية
التحقق من الترخيص
أكد الكاتب وائل فايز المتخص في ملف التصالح خلال برنامج صدي البلد على ضرورة أن يقوم المواطن قبل شراء أي وحدة سكنية بالتوجه إلى الحي التابع له العقار للتأكد من أصل رخصة البناء.
فوجود الترخيص يضمن أن العقار قد تم بناؤه وفقًا للقوانين المعمول بها، وهو ما يعد خطوة أساسية للابتعاد عن أي مشكلات قانونية قد تحدث لاحقًا.
وبالتحديد، يجب التحقق من كون الوحدة السكنية مدرجة ضمن الترخيص الممنوح للبناء، خاصة في حالة الأدوار المرتفعة التي قد تكون مخالفة.
التأكد من تاريخ العقار
من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من المواطنين هو شراء عقار دون معرفة تاريخ البناء أو التراخيص الخاصة به. قد يكون العقار قد مرّ بعدة مراحل من التعديلات أو ربما يتم استخدامه في أغراض غير قانونية، ما يعرض المشتري لعدة أزمات قانونية مستقبلاً. وبالتالي، يجب على المشتري التأكد من تاريخ العقار منذ بداية البناء، كما يجب أن يكون لديه دراية كاملة بالموافقات الحكومية التي حصل عليها صاحب العقار.
المخالفات غير القابلة للتصالح
وأشار وائل فايز إلى أن بعض المخالفات، مثل الارتفاعات غير القانونية، لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون، وأن هذه المخالفات قد تكون سببًا في تعطيل عملية التملك أو قد تؤدي إلى هدم البناء في بعض الحالات. ولذلك، يُنصح المواطن بعدم التهاون في هذه النقطة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تعديل قانون التصالح
قدمت الحكومة المصرية فرصًا للتصالح في مخالفات البناء، ولكن هناك ضرورة ملحة للقيام بالإجراءات بطريقة قانونية سليمة لتجنب العقبات المستقبلية.
أشار وائل فايز إلى أنه تم مد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، وأن هناك مقترحات لتعديل قانون التصالح بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مما يسمح بفرص أكبر للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.
أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية
شدّد فايز على ضرورة أن يتبع المواطن الإجراءات القانونية السليمة في حالة كان العقار الذي يعتزم شراؤه قد تم بناءه بشكل غير قانوني.
الاستعجال أو التهاون في تلك النقاط قد يؤدي إلى مشكلات قانونية معقدة قد لا يكون من السهل حلها.
وحذر من أن شراء عقار “مخالف” دون تأكيد وضعه القانوني قد يؤدي إلى أزمات يصعب حلها مستقبلاً.
الخطوة الأخيرة: التأكد من صحة العقد
قبل التوقيع على أي عقد، أو دفع أي أموال، يجب التأكد من أنه تم فحص العقد جيدًا، وأن جميع التفاصيل القانونية واضحة ومفصلة.
يجب على المشتري التأكد من أن البائع لديه كافة المستندات القانونية التي تثبت ملكيته للعقار، وأن العقار خالٍ من أي تعارضات قانونية قد تظهر في المستقبل.
