شهدت أسعار الكهرباء الجديدة في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحديث التعريفة الجديدة لشرائح الاستهلاك، إلى جانب إضافة بند خاص بالعدادات الكودية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل وطبيعة المحاسبة الجديدة للمخالفين.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع استمرار أزمة العدادات الكودية، التي تسببت في حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع مطالبات بإلغاء تثبيت التسعيرة الموحدة للعداد الكودي، وإعادة النظر في آلية المحاسبة الحالية.
هل توجد زيادة في أسعار الكهرباء المنزلية؟
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال تصريحات تلفزيونية أن أسعار الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي ما زالت مستمرة وفق النظام الحالي دون تعديل على أغلب الشرائح، باستثناء الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات/ساعة، حيث أصبحت المحاسبة بسعر 258 قرشًا لكل كيلووات دون تطبيق نظام التدرج المعتاد.
كما نقل أحمد موسى تصريحات المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أكد خلالها عدم وجود أي زيادة حاليًا في شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بالمنازل، موضحًا أن أسعار الكهرباء السكنية مستقرة منذ نحو عامين دون إجراء أي تعديلات جديدة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على الشرائح الأقل استهلاكًا.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل 2026
أعلن الجهاز الرسمي أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي على النحو التالي:
من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.
من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.
من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.
من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.
من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.
من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.
أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.
وتوضح القائمة استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكًا مقارنة بالشرائح الأعلى، في محاولة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج ومراعاة محدودي الدخل.
زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعات الخدمية
لم تقتصر الزيادات الجديدة على القطاع المنزلي فقط، بل شملت أيضًا عددًا من القطاعات الخدمية والحيوية، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة تقترب من 72%.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء المستخدمة في قطاع الري لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 99%، وهي الأعلى بين القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بشركات المياه، فقد ارتفعت التعريفة إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا، بنسبة زيادة تصل إلى 78%، بينما بلغت التعريفة الجديدة لباقي القطاعات الأخرى 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا، بنسبة زيادة وصلت إلى 85%.
وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف خفض الدعم وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.
274 قرشًا للكيلووات في العدادات الكودية
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق تعريفة موحدة للعدادات الكودية مسبقة الدفع بقيمة 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهي تعريفة تطبق على المخالفين أو الوحدات التي لا تحمل وضعًا قانونيًا مكتملًا.
ويتميز العداد الكودي بأنه لا يحمل اسم مالك الوحدة، وإنما يعتمد على رقم كودي فقط، كما أنه لا يمثل أي إثبات قانوني للملكية أو الإقامة، ولا يمنع صدور قرارات إزالة للعقار.
وبحسب النظام الجديد، لا يستفيد مستخدمو العدادات الكودية من نظام الشرائح المعتاد، بل تتم المحاسبة من أول كيلووات على أساس سعر التكلفة الفعلية البالغ 274 قرشًا.
أزمة العدادات الكودية تثير شكاوى المواطنين
خلال الأيام الماضية بدأت وزارة الكهرباء مراجعة شاملة لملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية بها، بهدف التأكد من صحة البيانات ومطابقتها للوضع القانوني الفعلي للعقارات.
وجاءت هذه المراجعات بعد تلقي شكاوى عديدة من مواطنين أكدوا أنهم يقيمون في عقارات مرخصة ومسجلة رسميًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لوحداتهم السكنية بدلًا من العدادات التقليدية.
وتعمل الوزارة حاليًا من خلال لجان فنية وإدارية على فحص الملفات ومراجعة المستندات المقدمة لشركات التوزيع، تمهيدًا لتصحيح أوضاع بعض الوحدات التي تستحق التحويل إلى عدادات قانونية عادية.
خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
تسعى الحكومة من خلال القرارات الجديدة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، إلى جانب إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء عالميًا.
