حذر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من التزايد المقلق لجرائم الابتزاز الإلكترونى التى تستهدف الأطفال والفتيات والأسر المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية وتطبيقات المحادثات، مؤكدًا أن هذه الجرائم لم تعد مجرد انتهاكات فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعى والنفسى، لما تسببه من مآسٍ إنسانية قد تصل إلى الانتحار أو التفكك الأسرى أو استغلال الضحايا فى جرائم أخرى.
وقال ” حنفى ” فى تصريحات له : إن التطور التكنولوجى المتسارع فرض تحديات جديدة تتطلب تحركًا تشريعيًا ومجتمعيًا عاجلًا، خاصة فى ظل استهداف الأطفال والفتيات بوسائل احتيالية متطورة تقوم على استدراج الضحايا وجمع بياناتهم الشخصية أو صورهم ومقاطعهم الخاصة، ثم ابتزازهم ماديًا أو معنويًا.
مطالباً بمجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وفى مقدمتها إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الأطفال والفتيات من الجرائم الإلكترونية تتضمن برامج توعية إلزامية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتغليظ العقوبات القانونية على جرائم الابتزاز الإلكترونى التى تستهدف الأطفال والقُصَّر والفتيات، مع سرعة الفصل القضائى فى هذا النوع من القضايا وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تعمل على مدار الساعة لتلقى بلاغات الابتزاز الإلكترونى بسرية تامة وتقديم الدعم القانونى والنفسى الفورى للضحايا.
كما طالب النائب سيد حنفى طه بإلزام شركات ومنصات التواصل الاجتماعى بسرعة الاستجابة لطلبات حجب وإزالة المحتوى المستخدم فى جرائم الابتزاز، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية داخل مصر وإطلاق حملات إعلامية ومجتمعية مستمرة لتوعية الأسر المصرية بمخاطر مشاركة البيانات والصور الشخصية، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمى داخل المنازل باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأبناء.
مؤكداً أن الابتزاز الإلكترونى لم يعد جريمة عابرة، بل تحول إلى سلاح نفسى واجتماعى يستهدف أمن الأسرة المصرية واستقرارها، مشددًا على أن حماية الأطفال والفتيات فى الفضاء الرقمى أصبحت واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل. وأضاف أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تشييد المدن والمشروعات، وإنما يمتد إلى بناء إنسان آمن فى واقعه وحياته الرقمية، وأن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تكاتف التشريع والتوعية والتكنولوجيا لحماية مستقبل أبنائنا وبناتنا وصون كرامة كل أسرة مصرية.
