قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ”صدى البلد”، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وكانت قد اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد يومين من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي استهدفت التواصل المباشر مع الشركات والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بمنظومة الخدمات والبرامج الحكومية المتاحة لتنمية صادراتها وتعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشهدت فعاليات المبادرة على مدار يومين مشاركة نحو 60 شركة من الشركات العاملة في عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بتنمية الصادرات، حيث تضمنت الفعاليات لقاءات مباشرة وجلسات قطاعية متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في رحلتها نحو التصدير، وآليات الاستفادة من الخدمات المتاحة لتجاوز تلك التحديات.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، والوصول بالخدمات الحكومية إلى الشركات في مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتقال من التعامل مع التصدير باعتباره نشاطًا تقوم به مجموعة محدودة من الشركات إلى منظومة أوسع يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الشركات بمختلف المحافظات والقطاعات.
وأضاف الدكتور فريد، أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تأهيل شركات جديدة للتصدير، ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة، وربطها بالفرص والمشترين الدوليين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات كل شركة وفقًا لطبيعة نشاطها ومرحلة جاهزيتها التصديرية.
توسيع قاعدة المصدرين
وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق للمبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، مؤكدًا أن التجربة سيتم البناء عليها وتكرارها في محافظات أخرى، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.
وشهد اليوم الثاني تنظيم عدد من الجلسات القطاعية المتخصصة، بمشاركة 15 شركة في جلسة قطاع الصناعات الغذائية، و13 شركة في جلسة قطاع الصناعات النسيجية، و16 شركة في جلسة قطاع الصناعات الهندسية، بما أتاح للشركات التواصل المباشر مع الجهات المعنية بكل قطاع والتعرف على الخدمات والبرامج والفرص المتاحة أمامها.
