قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الدولي 1701، متناولين التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في لبنان.
وأشار مكتب الأمم المتحدة في بيروت – في بيان اليوم الجمعة – إلى أن أرنو استعرض تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل و”حزب الله” منذ الثاني من مارس الماضي، وما خلّفه من دمار واسع ونزوح للسكان وارتفاع في الاحتياجات الإنسانية وتحديات إعادة التعافي، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.
كما تناولت الإحاطة الجهود الدبلوماسية الجارية، ولاسيما الإطار الثلاثي المتفق عليه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو الماضي؛ حيث جدد أرنو دعم الأمم المتحدة للمبادرات الرامية إلى خفض التوتر وإنهاء الصراع، مؤكداً أهمية استمرار الانخراط الدولي مع ضمان ملكية وطنية واسعة لهذه الجهود.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية جهود الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها وتعزيز مؤسساتها، معتبراً أن الجيش اللبناني، بصفته مؤسسة وطنية تحظى بثقة واسعة، يشكل ركيزة أساسية في هذه العملية، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701 ومساندة أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وتعافيه.
