أكدت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والمبادرات المختلفة بشأن خفض الأسعار تأتي في سياق استمرار عملية تحقيق التنمية والنهضة الشاملة، وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مضطربة.
وكتبت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان “انخفاض الأسعار ودور المواطن” – إن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة التي أدت لتداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول، ومنها مصر، مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعوامل عديدة، وعلى رأسها جشع الكثير من التجار وتخزين السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت بتوجيه من القيادة السياسية بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار، ونجحت جهود الحكومة بالفعل فى انخفاض العديد من السلع الإستراتيجية بنسبة تزيد على 30% وأكثر فى بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار وبشكل متواز ومتكامل، أولها: العمل على الإفراج عن السلع والمنتجات فى الموانئ المصرية، وقد تم بالفعل عن الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار؛ مما ساهم بشكل كبير في توافر تلك السلع فى الأسواق وانخفاض الأسعار.. وثانيها: مبادرات الحكومة المختلفة، ومنها مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات بمعدلات كبيرة.
وأضافت أن جهود الحكومة برزت في انخفاض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق.. وثالثها: تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات ومعاقبة من يرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك حق الضبطية القضائية. ورابعها: تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية المتطورة فى طرح العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى تناول المواطن البسيط.
واختتمت (الأهرام) بالقول:” إن خفض الأسعار هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ومن المهم أن يلعب المواطن دورا إيجابيا في مواجهة جشع التجار، خاصة تجار التجزئة الذين يستغلون الأزمات لصالح تحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال مقاطعة السلع التي يرفعون أسعارها، وكذلك الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو مخالفة القواعد التي تضعها الحكومة”.
