أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للبر، تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
وذلك بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة، ويخدم الوطن والمواطن، ويجسد رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية المتكاملة.
وتنفرد وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، هذا العام بتقديم أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخها، لتظل الجهة الحكومية الوحيدة التي تتيح هذا النوع من القروض بشروط ميسرة، وبدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، بما يؤكد التزامها المتواصل بتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للعاملين بها. والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الحسنة
ويُتاح القرض الحسن لجميع العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات غير المسبوقة، من أبرزها إتاحة القرض الحسن للعاملين الذين تبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات، وذلك وفاءً لعطائهم، وتقديرًا لما بذلوه في خدمة الوزارة والعمل المؤسسي، واعترافًا بأنهم أبناء للوزارة حتى آخر يوم في خدمتهم.
كما قررت الوزارة شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، على أن يُتاح لهم التقديم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.
واستحدثت الوزارة شريحة من القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة ٢٠ ألف جنيه، تُسدَّد على ٣٠ شهرًا، بشرط أن يكون المتقدم معينًا لمدة لا تقل عن ١٥ عامًا، وألا يكون قد حصل أو يكون حاصلًا على قرض أو تمويل من أي بنك من البنوك، مع تحويل المرتب إلى أحد فروع بنك مصر، وألا يكون لديه بطاقة ائتمان (فيزا مشتريات).
ونجحت الإدارة العامة للبر خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في صرف ٧٠ مليون جنيه لأكثر من ٣٦٥٤ موظفًا، في صورة قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، بما يؤكد جدية التنفيذ ومصداقية التوسع في المبادرة.
وتُقسم المخصصات الجديدة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: ٥٠ مليون جنيه، تُصرف في النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
المرحلة الثانية: ٥٠ مليون جنيه، تُصرف في النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
قيمة القروض ونظام السداد
تُمنح الفئات ذات الأولوية قرضًا حسنًا بقيمة ٢٥ ألف جنيه، يُسدَّد على ٤٠ شهرًا بواقع ٦٢٥ جنيهًا شهريًا، وتشمل:
١. ذوي الهمم (للموظف، أو أحد الزوجين، أو الأبناء، أو أحد الوالدين)، مع تقديم كارنيه الخدمات المتكاملة.
٢. أصحاب الأمراض المستعصية، مثل الأورام، وأمراض القلب، والكبد، والفشل الكلوي، مع تقديم التقارير الطبية.
٣. حالات الزواج الحديث للموظف لأول مرة، أو لأحد أبنائه للمرة الأولى.
٤. الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع تقديم المستندات المؤيدة.
٥. المتضررين من الحرائق، مع تقديم محضر رسمي من الجهة المختصة، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.
٦. حالات العمليات الجراحية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل نظرًا لخطورتها، سواء للموظف نفسه، أو أحد الأبناء، أو الزوجة، أو أحد الأبوين، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.
كما يُمنح باقي العاملين المستحقين قرضًا حسنًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، يُسدَّد على ٤٠ شهرًا بواقع ٥٠٠ جنيه شهريًا.
ويُمنح الموظف الذي يتبقى له عام واحد على بلوغ سن التقاعد قرضًا حسنًا بقيمة ١٠ آلاف جنيه، يُسدَّد على ١٠ أشهر بواقع ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
رابط التقديم
للعاملين بالوزارة ممن مر على تعيينهم خمس سنوات.
وللعاملين بالجهات الحكومية الأخرى، وفق الشروط المعلنة.
اضغط هنا
وتؤكد وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ودعم العاملين والاعتراف بعطائهم، وتُعد إحدى ثمار الإدارة المؤسسية الواعية التي تضع البعد الإنساني والاجتماعي في قلب خططها، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة، ويخدم الوطن والمواطن، ويجسد رسالتها الدعوية والمجتمعية المتكاملة، لتظل وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، الجهة الحكومية الوحيدة التي تنفرد بتقديم هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
