استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن “العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافأت أو اعتماد مالي أخر بالميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.
وأضافت أن علاقته بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك تعد علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، ورابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد أبرم عملا بأحكام القوانين والقرارات اللائحة أنفه الذكر وألحق بمقتضاه في خدمه مرفق عام تديره الدولة.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
وأكدت المحكمة أن ما يكسب العامل مركزا قانونيا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة حتى إنتهاء رابطة التوظف بإنتهاء المدة المحددة بالعقد أو بإنتهاء الأعمال المعين عليها، أو نفاد الاعتماد المالي المدرج بالميزانية والمخصص لهذا الغرض، ما لم يجدد التعيين بذات الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى، فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه وأوضاعه تبدأ به رابطة جديدة بعد انفصام الرابطة الأولى.
