تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن إدراج إدمان المخدرات ضمن المحاور الأساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، في ظل ما تمثله ظاهرة الإدمان من تهديد مباشر لكيان الأسرة المصرية.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي لا يوفر حماية كافية للطرف السليم، حيث يكتفي باعتبار الإدمان أحد أوجه الضرر الموجب للتطليق دون إلزام المدمن بالعلاج أو تقرير تعويض عادل للمتضرر، مؤكدة أن إدراج هذه القضية يتماشى مع توجهات الدولة نحو حماية الأسرة.
ويتضمن المقترح نصوصًا قانونية جديدة، أبرزها اعتبار الإدمان سببًا صريحًا للتطليق حال ثبوته بتقارير طبية معتمدة، مع منح المحكمة سلطة إلزام الطرف المدمن بالخضوع للعلاج لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا كمرحلة سابقة على الطلاق.
كما نصّ المقترح على توقيع جزاءات مشددة حال الامتناع عن العلاج أو الانتكاس، تشمل الطلاق الفوري، والحرمان من الحضانة ومسكن الزوجية، مع إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشمل الاقتراح أيضًا إقرار حق الطرف غير المدمن في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المادية والأدبية، لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرف المتضرر.
وأكدت النائبة أن هذه التعديلات من شأنها دعم استقرار الأسرة المصرية، عبر إتاحة فرصة حقيقية للعلاج قبل إنهاء العلاقة الزوجية، فضلًا عن ردع السلوكيات السلبية، وتخفيف العبء عن محاكم الأسرة من خلال حسم النزاعات بناءً على تقارير طبية واضحة.
واختتمت بطلب إحالة المقترح إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لإدراجه ضمن مشروع القانون الجديد، حفاظًا على تماسك الأسر المصرية والحد من تفككها.
