تتزايد معدلات البحث عن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري 2026، بالتزامن مع التعديلات الجديدة التي أدخلها المشرع على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وما تضمنته من تيسيرات وحوافز للمكلفين بأداء الضريبة.
وبموجب القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، جرى إدخال مجموعة من التعديلات على قواعد الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والإعفاءات والحوافز الضريبية.
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري 2026
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة إضافية للمكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات خلال الفترة السابقة.
ويأتي ذلك في إطار التيسيرات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية المعدل.
ماذا يقول القانون عن مواعيد تقديم الإقرار؟
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 مواعيد تقديم الإقرار الضريبي من خلال المادة 14.
وبحسب النص الجديد، ففي حالة الحصر الخمسي يقدم المكلف الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن العقارات التي له حق ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
أما في حالات الحصر السنوي، فيكون تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة إلى:
– العقارات المستجدة.
– الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
– العقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بصورة محسوسة على قيمتها الإيجارية أو طريقة استخدامها.
– العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
كما أجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع أو يستغل عدة عقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يقدم إقرارًا واحدًا يتضمن بيانات هذه العقارات.
تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا
أجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام التقديم والبيانات المطلوبة.
وتشمل البيانات الأساسية اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار وعنوانه ومساحته وطبيعة حق المكلف عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد.
ما أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026؟
تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 عددًا من التعديلات المهمة، من أبرزها إعادة تنظيم قواعد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات.
وينص القانون على أن يعمل بتقدير القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية فترة التقدير بمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ونشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بـ90 يومًا على الأقل.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
من أبرز التعديلات التي تهم المواطنين رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي.
فقد نص القانون على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على هذا الحد للضريبة.
وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر. كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء مستقبلًا وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
خصم 25% للمساكن و10% لغير السكني
ومن أهم الحوافز التي أقرها القانون الجديد منح المكلف الملتزم بتقديم الإقرار في الموعد المحدد والمستوفي للبيانات خصمًا من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا.
ويبلغ الخصم:
– 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن.
– 10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما أجاز القانون لوزير المالية تقرير نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يحدث للعقارات التي لم يسبق حصرها؟
تضمن القانون تيسيرًا مهمًا تحت عنوان يمكن وصفه بـ«عفا الله عما سلف».
فقد نصت المادة الرابعة على إعفاء الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية أو لم يتم إخطار المكلف بها، وذلك عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ويشترط للاستفادة من هذا الحكم تقديم الإقرار وفقًا للمادة 14 خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
تسهيلات جديدة في الطعون والمنازعات
منح القانون المكلف حق الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
كما أقر القانون إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المستحقة محل النزاع، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة بالقانون.
سقف لمقابل التأخير
وضع القانون حدًا لمقابل التأخير، إذ نص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
كما استحدث إمكانية رد المبالغ التي يكون المكلف قد سددها بالزيادة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي العقاري؟
الأصل أن المكلف بأداء الضريبة هو صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا بأداء الضريبة العقارية.
ويستهدف الإقرار حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديث بياناتها وقيمتها الإيجارية، بما يسمح بتحديد الوعاء الضريبي وفقًا للقواعد القانونية.
