أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على تأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي في أوروبا لمدة عام والذي سيحظر اعتبارا من ديسمبر 2025 استيراد لحوم البقر وفول الصويا والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات.
وتمهد موافقة المشرعين الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على التأجيل أيضًا، والذي من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع – كإجراء شكلي، دون أي تغييرات، وبعد ذلك، سيتحول التأجيل إلى قانون.
التأخير في تطبيق أول سياسة في العالم لمعالجة إزالة الغابات هو ضربة لأجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، والتي تواجه مقاومة من جانب الصناعات بدءًا من شركات صناعة السيارات، إلى شركات الطيران، التي تقول إن تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مرهقة للغاية.
ولكن التأخير يمنح الشركات والدول التي عارضت هذه السياسة راحة البال، فقد وصفت البرازيل وإندونيسيا هذا القانون بأنه قانون حمائي، وقالتا إنه قد يستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الأوروبي، الذي كان من المقرر في البداية أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، على إلزام الشركات والتجار الذين يطرحون فول الصويا ولحوم البقر والقهوة وزيت النخيل وغيرها من المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم دليل على أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تساهم في إزالة الغابات.
وسيتم أيضًا منع المزارعين في الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في الأراضي الحرجية التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة.
كما حاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إضعاف أجزاء من السياسة، لكن هذه المقترحات تم تأجيلها أثناء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لتأخير القانون لمدة 12 شهرًا.
بالأرقام
وبحسب منظمة الحملة “جلوبال ويتنس”، فإن إزالة الغابات المرتبطة بواردات السلع الأساسية من الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022 تسببت في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
