دعا نواب بريطانيون، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير لها أن هذا الحظر يهدد بـ “تدهور الوضع الإنساني سريعًا وبطريقة لا يمكن إصلاحها” في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأقرّ النواب الإسرائيليون قوانين تحظر عمل الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية يناير، بعد 90 يومًا من التصويت عليه في الكنيست في 28 أكتوبر.
وأشار مدير الأونروا، فيليب لازاريني، إلى أن من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.
ونُشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية، النائبة العمالية سارة شامبيون: “في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق”، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وأضافت: “حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة، ويقوض سبل عيش الفلسطينيين، ويؤدي إلى تداعيات سلبية في أنحاء الشرق الأوسط جميعها”.
ويؤكد هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة، وقال في البرلمان يوم الخميس: “ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام من تطبيق الهدنة”.
وتعتبر الوكالة الأممية “ركيزة” العمليات الإنسانية للفلسطينيين، حيث تقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس، التي كانت وراء هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى العملية العسكرية الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.
