تزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن حماية البيانات الشخصية وآليات إصدار شرائح المحمول. وفي هذا الإطار، طالب النائب إيهاب إمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع تشديد الرقابة على شركات الاتصالات لمنع تكرارها.
إيهاب إمام: الواقعة جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا
أكد النائب إيهاب إمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن تكرار وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان عدم استغلالها.
تساؤلات حول إجراءات التحقق من الهوية
وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن ما يتم تداوله بشأن اكتشاف مواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون موافقتهم يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام بعض منافذ بيع شرائح المحمول بإجراءات التحقق من هوية العملاء قبل استخراج الخطوط، مؤكدًا أن أي تقصير في هذا الملف يجب التعامل معه بمنتهى الحسم والشفافية.
مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المخالفين
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات هذه الوقائع، ومراجعة الإجراءات المتبعة في إصدار شرائح المحمول، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال بيانات المواطنين أو استخراج خطوط بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن حماية البيانات الشخصية حق أصيل للمواطن لا يجوز التفريط فيه.
إعادة تشغيل “نترا” وتشديد الرقابة
وطالب إمام بسرعة إعادة تشغيل تطبيق “نترا”، باعتباره أداة مهمة تمكّن المواطنين من الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، بما يعزز الشفافية ويساعد على اكتشاف أي خطوط غير معلومة. كما دعا إلى تشديد الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الشرائح، وتفعيل آليات رقابية أكثر كفاءة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، واستعادة ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات وحماية بياناتهم الشخصية.
