أعلن البنتاجون أن صفقة بيع الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز قدرة الحليف الاستراتيجي على حماية أمنه، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الشراكة الدفاعية الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقات أسلحة كبيرة لكل من إسرائيل والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكلا البلدين دون التأثير على ميزان القوى الإقليمي.
وبحسب الإعلان الرسمي، تبلغ قيمة الصفقة مع إسرائيل نحو 6.7 مليار دولار، وتشمل شراء 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64E، إلى جانب 3250 مركبة تكتيكية مدرعة من طراز JLTV، وأنظمة دعم ومعدات تدريب ولوجستية متنوعة. وتمت الموافقة أيضا على عقد آخر بقيمة 740 مليون دولار لشراء أنظمة دفع لناقلات الجنود المدرعة، إضافة إلى تمديد عقد سابق لشراء طائرات هليكوبتر خفيفة من طراز AW119Kx، والموردين الرئيسيين لهذه الصفقات هم شركات بوينغ، لوكهيد مارتن، AM General، إضافة إلى شركات أمريكية متفرعة عن رولز رويس لتوريد المحركات.
في الوقت نفسه، وافقت واشنطن على صفقة منفصلة مع السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل بيع 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE، إلى جانب معدات دعم وصيانة وبرامج تدريبية متقدمة، بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي للمملكة والمساهمة في منظومة الدفاع المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية في الخليج.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقيات “تتماشى مع السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة”، وأنها تهدف إلى تمكين إسرائيل والسعودية من الحفاظ على جاهزيتهما الدفاعية دون الحاجة لنشر عناصر أمريكية إضافية، كما أنها “لن تُغير موازين القوى الإقليمية”.
وقد أثارت هذه الصفقات جدلًا داخليًا في الولايات المتحدة، حيث انتقد بعض النواب، وعلى رأسهم النائب غريغوري ميكس، تجاوز الإدارة الأمريكية آليات المراجعة البرلمانية غير الرسمية لتسريع الإعلان عن الصفقات، معتبرين ذلك مخالفة للأعراف المؤسسية المعتادة.
