أكدت النائبة سميرة الجنانيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور والقانون، ومواكبًا لمستجدات العصر.
وقالت الجنانيني، في تصريح على هامش اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب عباس حلمي، إن النصوص القديمة الخاصة بعقوبة التخلف عن التجنيد لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم الذي قلل من قوة الغرامات الرادعة، مشيرة إلى أن التعديل يعيد التوازن بين جسامة المخالفة والعقوبة المالية بما يحقق الردع ويصون العدالة الجنائية.
نظام الإعفاء في حالتيه النهائي والمؤقت
وأضافت أن مشروع القانون يشمل تعديل نظام الإعفاء في حالتيه النهائي والمؤقت، لتكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاة ما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين خلال العمليات الأمنية، إلى جانب مراجعة العقوبات للتأكد من فعاليتها في ضمان الالتزام بالقانون.
وتضمنت التعديلات على المادة (7) تحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، كما تم تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامات على المخالفين للتجنيد أو الاستدعاء، فيما خصصت المادة الثانية لمشروع القانون للنشر.
وقالت الجنانيني إن التشريع الجديد يعكس حرص الدولة على تعزيز الالتزام بالخدمة العسكرية مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توازن العقوبة مع حجم المخالفة، بما يحفظ الأمن القومي ويصون العدالة المجتمعية.
