- برلمانية: توقعات المركزي بتراجع التضخم مؤشر يدعم استقرار الأسواق ويشجع الاستثمار
- برلماني: انخفاض التضخم خطوة مهمة لاستعادة القوة الشرائية للمواطن
قال البنك المركزي ، إن معدلات التضخم المتوقع لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية؛ نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية والتي تتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.
وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي؛عن أنه من المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في أول 3 أشهر من 2027 بحيث يصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني بمعدل تراجع أو نقصان 2%.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توقعات البنك المركزي بشأن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، تعكس تحسنًا مرتقبًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.
استعادة التوازن في الأسواق
وأشارت “أبو زيد”، في تصريح لموقع “صدى البلد”، إلى أن انخفاض معدل التضخم يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في الأسواق، موضحة أن المواطن هو المستفيد الأساسي من نجاح جهود الدولة في كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأضافت عضو النواب أن استمرار انخفاض التضخم يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا أمام القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج.
وشددت على أهمية مواصلة العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات، ودعم الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، بما يضمن أن ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة ملموسة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأكدت أن السيطرة على التضخم يجب أن تظل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم العوامل المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن توقعات البنك المركزي بشأن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار ” مسعود” في تصريح لموقع ” صدى البلد” إلى أن تراجع التضخم سيسهم في تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية ويحسن قدرتها على تدبير احتياجاتها الأساسية، لافتا إلى أن استمرار هذا المسار لفترة كافية من شأنه أن يعزز استقرار الأسواق ويحسن القوة الشرائية تدريجيًا.
وأوضح عضو النواب أن الحفاظ على مسار التضخم النزولي يتطلب استمرار السياسات التي تستهدف استقرار الأسعار، وزيادة المعروض من السلع، ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب مواجهة أي صدمات خارجية أو إقليمية يمكن أن تؤثر على الأسعار وسعر الصرف.
