أرجع البنك المركزي المصري، قراره الصادر قبل قليل بتثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالى بدون تغيير؛ إلي أن الاقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو تسير بوتيرة مباطئة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية.
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك التوترات عززت حالات عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي.
أشار التقرير أنه بالرغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات،فإن الضغوط التضخمية القائمة لا تزال قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.
وفيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الأونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع.
كما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق.
وأوضح التقرير أن الآفاق العالمية تظل عرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد اعلنت قبل قليل الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير، ليصل سعر العائد عند 20% والإقتراض لليلة واحدة عند 19% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم بدون تغيير عند 19.5%.
