على مدار يومين متتاليين، شارك الوزير المفوض ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في بروكسل في اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار بالاتحاد من اجل المتوسط في اطار المنصة الإقليمية للتجارة والاستثمار ،كما شارك في اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
هذا وقد تناول اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار في دول الاتحاد من اجل المتوسط قضايا محورية شملت التحديات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد في منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى بحث سبل تحفيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات المنطقة، كما استعرضت المناقشات أهمية التحول الرقمي ودورها في تحسين مناخ الأعمال، جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والمقترح الاوروبي الخاص باتفاق تسهيل الاستثمار المستدام SIFA بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط .
ويأتي الاجتماع في اطار متابعة الأنشطة الإقليمية التجارية والاقتصادية والاستثمارية للتمثيل التجاري ومن بينها الاتحاد من اجل المتوسط.
كما شارك مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري في اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي انعقد في بروكسل، وذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسته السيدة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وتضمن أيضا ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الخارجية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقد تناول الاجتماع اهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، هذا وقد اكد الجانب المصري خلال الاجتماع على أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، كما تم مناقشة عدد الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ومن بينها الحاصلات الزراعية، حيث تناولت المباحثات التاكيد علي اهميه تخفيض وازاله الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، حيث سيتم خلال الفتره القادمة تخفيض نسبه الفحص علي صادرات البرتقال المصري الي ٢٠ ٪ فقط ، كما تم بحث إعادة فتح تصدير الأسماك البحريه إلى الاتحاد الأوروبي وذلك عقب استيفاء الجانب المصري لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتي تمت بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك الي الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة وتسجيل الشركات المصرية .
كما استهدفت المناقشات أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري وفتح مجالات تصديرية جديدة لما يمتلكه الجانبان من إمكانات هائلة، هذا إلى جانب العمل على ازالة اية معوقات غير جمركية قد تعوق انسيابية التجارة وتؤثر على القطاعات التصديرية المصرية الهامة.
هذا وقد تطرق جدول أعمال الاجتماع موضوعات الاستثمار لما للاستثمارات الاوربية من اهمية بالغة بالسوق المصري،و الإشارة إلى مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في يونيو الماضي وما اسفر عنه من توقيع لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف جذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى مصر في المجالات المختلفة، والتأكيد علي اهميه اتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع خطه عمل زمنيه في هذا الشأن .
