شهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة التموين باتخاذ بعض القرارت الهامة من أجل وصول الدعم للمستحقين، منها أنه تم حذف حوالي 850 ألف بطاقة من الدعم، لكن الوزارة أعلنت فتح باب التظلمات، وأعلنت أنه سيتم الانتهاء من التظلمات خلال أسبوعين.
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تنتهي من فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، من خلال القطاع المختص بالخدمات الرقمية، وذلك بعد مراجعة بيانات المواطنين والمستندات المقدمة للتأكد من مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم.
منظومة صرف الدعم
وأوضح، أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن، تتم إعادته إلى منظومة صرف الدعم اعتباراً من الشهر التالي مباشرة، لافتاً إلى أن من يثبت استحقاقه خلال شهر يوليو سيعود لصرف المقررات التموينية بداية من الأول من أغسطس.
وأضاف كمال أن الوزارة وفرت أكثر من 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطوراً، لتلقي التظلمات وإنهاء الإجراءات بسهولة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.
مجموعة من المؤشرات
وفيما يتعلق بمعايير الاستبعاد، أوضح أن الالتحاق بالمدارس الخاصة لا يُعد سبباً منفرداً لحذف المواطنين من منظومة الدعم، مؤكداً أن المعيار يرتبط بالمدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الأخرى، مثل مستوى الدخل، وحجم الملكية، والوضع الاقتصادي للأسرة.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وشدد مساعد وزير التموين على أن هدف الوزارة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
850 ألف مستفيد
وكشف أحمد كمال، أن الوزارة أوقفت نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم التمويني اعتبارًا من أول يونيو، وذلك في إطار جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أبرز أسباب الاستبعاد
وأوضح كمال أن أبرز أسباب الاستبعاد تشمل امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها الحدود المحددة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، مشيرًا إلى وجود حالات كانت تمتلك بطاقات تموين رغم امتلاكها أكثر من سيارة واستيراد سيارات، وهو ما استدعى مراجعة موقفها من الدعم.
وأضاف أن معايير الاستبعاد تضمنت أيضًا أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى أصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الرأي العام بضرورة تنقية منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.
المستفيدين من دعم الخبز
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ نحو 66 مليون مواطن، فيما يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى 61 مليون مواطن، موضحًا أن الفارق يرجع إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في وقت سابق بطاقات مخصصة للحصول على الخبز فقط.
وأكد أحمد كمال أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 60% من المواطنين لا يزالون في حاجة إلى الدعم، وهو ما يعكس أهمية استمرار الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
