تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالقرى المصرية، بما يضمن توجيه النمو العمراني وفقا لرؤية واضحة تراعي احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بالريف المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التخطيط المنظم وتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة بالقرى.
إعداد المخططات التفصيلية لعدد 23 قرية
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لعدد 23 قرية بمحافظة الدقهلية، موزعة على 6 مراكز هي دكرنس وشربين والمنزلة وبلقاس وميت سلسيل ومنية النصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم الامتدادات العمرانية، وتحديد الاستخدامات المختلفة للأراضي، وتوفير إطار تخطيطي يساعد على تحسين إدارة العمران وتوجيه الخدمات والمرافق داخل القرى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إعداد المخططات التفصيلية يمثل خطوة مهمة في استكمال منظومة التخطيط العمراني بالريف المصري، حيث لا تقتصر أهمية هذه المخططات على تحديد حدود ومناطق البناء فقط، وإنما تمتد إلى وضع تصور متكامل لشكل القرية وتنظيم نموها، وتحديد شبكة الطرق والمحاور الداخلية ومواقع الخدمات والاستخدامات المختلفة للأراضي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة ويراعي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23، والذي أوضح أن هذه المخططات توفر أساسا تخطيطيا واضحا يمكن الاستناد إليه في تنظيم التوسع العمراني، وتحديد مسارات الطرق ومواقع الخدمات العامة، وتحقيق الترابط بين مناطق السكن والأنشطة المختلفة، بما يدعم جهود المحافظة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية وفقا لأولويات كل قرية.
وأوضح التقرير أن وجود مخطط تفصيلي للقرية يحقق عددا من الفوائد المباشرة للمواطنين، من بينها وضوح الاستخدامات المخصصة للأراضي والمناطق العمرانية، وتحديد شبكة الطرق والشوارع ومسارات الحركة، وتوفير رؤية أكثر وضوحا لمواقع الخدمات والاحتياجات المستقبلية، فضلا عن مساعدة الأجهزة المحلية في التعامل مع طلبات تراخيص البناء وفقا للاشتراطات التخطيطية والقانونية المعتمدة، بما يحد من الاجتهادات الفردية ويعزز وضوح الإجراءات أمام المواطنين.
وأضاف التقرير أن المخططات التفصيلية تمثل كذلك أداة مهمة للمحافظة والأجهزة التنفيذية عند تحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تساعد على التعرف على مناطق الاحتياج وتوجيه الاستثمارات والمرافق بصورة أكثر كفاءة، مع مراعاة طبيعة كل قرية وحجمها واحتياجات سكانها، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة لا تقتصر على التوسع العمراني، وإنما تشمل تحسين البيئة العمرانية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية مواصلة التنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لاستكمال إعداد المخططات التفصيلية لباقي القرى، ودفع الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التي تم الانتهاء من إعدادها، بما يضمن استكمال المنظومة وتحويل مخرجات التخطيط إلى إطار عملي تستفيد منه الأجهزة المحلية والمواطنون في تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني.
وأكدت د.منال عوض، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا باستكمال منظومة التخطيط العمراني على مستوى المحافظات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، حيث يسهم التخطيط المسبق في الحد من النمو غير المنظم، والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق والمرافق، وتوفير رؤية واضحة لاحتياجات القرى من الخدمات، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة ويعزز فرص التنمية على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن القرى التي تم الانتهاء من إعداد مخططاتها التفصيلية تتوزع على المراكز الستة بمحافظة الدقهلية، وهي كالتالى:
– مركز شربين: محلة إسحاق، دنجواي، العوضية.
– مركز دكرنس: الحسانية، أبو إسماعيل، عرب شراويد، الشركة 2، العبور الجديدة.
– مركز بلقاس: السبخاوية، الرجاء 22، السد العالي 57، السادات 39، أبو ماضي، الطليعة 29، الكمال، النفعة الأمل 22، جالية، الرياض 49.
– مركز المنزلة: أبو الأخضر.
– مركز منية النصر: الوشايحة، السلام، غنيم شطا.
– مركز ميت سلسيل: النظارة.
