أقرت حكومة الجابون خطة للاقتراض الخارجي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال العام الجاري، ضمن الموازنة المعدلة لعام 2026، وذلك في إطار جهودها لتوفير التمويل اللازم، بالتزامن مع مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي، وفق وسائل إعلام محلية.
وأظهرت وثيقة الموازنة، أن إجمالي خدمة الدين العام، بما يشمل سداد الفوائد وأقساط أصل الدين، يقدر بنحو 1797 مليار فرنك إفريقي (3.16 مليار دولار) خلال عام 2026.
ورفعت الحكومة مخصصات فوائد الدين بنسبة 16% مقارنة بالموازنة الأصلية التي أقرت في ديسمبر 2025، لتصل إلى 487.6 مليار فرنك أفريقي، كما توقعت ارتفاع السلف النقدية المستخدمة لسد احتياجات التمويل قصيرة الأجل بنسبة 376% لتبلغ 39.1 مليار فرنك إفريقي.
وإلى جانب الاقتراض الخارجي، تعتزم الحكومة إصدار سندات خزانة في السوق المحلية بقيمة 424.9 مليار فرنك أفريقي، فيما تُظهر الموازنة احتياجات تمويل إجمالية تُقدر بنحو 915.6 مليار فرنك أفريقي خلال العام.
وفي المقابل، خفضت الحكومة توقعاتها للإيرادات الإجمالية بنسبة 22% لتبلغ 3240 مليار فرنك أفريقي، نتيجة تراجع إيرادات القطاع الاستخراجي، إذ انخفضت عائدات النفط من اتفاقيات تقاسم الإنتاج بنسبة 30%، بينما هبطت الإيرادات الضريبية من شركات التعدين بنسبة 97%.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد أجرى محادثات مع سلطات الجابون تناولت آخر التطورات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الحكومة الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على الإصلاحات الجارية لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة، مع التأكيد على أهمية تبني سياسات مالية وإدارية رشيدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الجابون ودعم الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.
