شاركت جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهودها لدعم تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، وتعزيز حقوقهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
وجاءت مشاركة الجامعة من خلال جناح مشترك ضم عددًا من الشركاء الإقليميين والدوليين، في مقدمتهم وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ووزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بصفتها رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس، ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بصفتها نائب المكتب التنفيذي، إلى جانب اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وسلط الجناح الضوء على نماذج وتجارب ملهمة للمشاركين في الدورة الرابعة من مبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة»، بما أبرز أهمية الشراكات وتبادل الخبرات في دعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
إكسبو أصحاب الهمم الدولي
وافتتح المعرض الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مؤسسة مطارات دبي، والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي زار جناح جامعة الدول العربية، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة وشركاؤها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكارات.
وفي سياق متصل، نظمت جامعة الدول العربية حدثًا جانبيًا رفيع المستوى بعنوان «مجتمعات عربية أكثر إدماجًا: فرص أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة»، بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى.
ناقش الحدث سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض الأدوار المتكاملة للجهات المعنية، بدءًا من صناعة القرار ووضع السياسات الداعمة، مرورًا بخدمات الدعم والتأهيل والتدريب، وصولًا إلى توفير المنصات والفرص التي تضمن الوصول إلى سوق العمل والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية على قدم المساواة.
وأكدت مشاركة الجامعة في المعرض وتنظيم الحدث الجانبي التزامها بمواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ودعم بناء مجتمعات عربية أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، مع تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، وتحويل السياسات والتعهدات إلى مبادرات عملية ومستدامة تدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهامهم في مسيرة التنمية.
