قضت المحكمة المختصة بالحبس والغرامة لتشكيل إجرامي منظم عابر للحدود الوطنية سعى للاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية.
جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة عبر الوطنية.
بدات الواقعة برصد تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول وسعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة بغرض الاستيلاء على أموالها.
وكشفت تحريات الهيئة في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة عن تحديد هوية عناصر التشكيل (حاملي جنسيات أجنبية) وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها بهدف الاستيلاء على حوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد، وبالعرض علي النيابة العامة أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.
وأكدت الهيئة أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلي الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.
