وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وجرم مشروع القانون التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة الهيئة، بعدما كشف التطبيق العملي عن قيام بعض المرخص لهم بالتصرف فيها دون سند قانوني واضح يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات رادعة.
كما نصت التعديلات على اعتبار أموال الهيئة أموالًا عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن إلزام الراغبين في تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل مصر بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
و أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف عددًا من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
مع منح رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
