أفادت وكالة “يونهاب” بصدور حكم على وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق بالسجن 7 سنوات لدوره في فرض الأحكام العرفية والمشاركة في التمرد ديسمبر 2024.
وفي وقت لاحق ،أصدرت السلطات القضائية حكما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول بالسجن خمس سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة.
فيما طالب الادعاء في كوريا الجنوبية بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر 2024 ما أثار أزمة سياسية حادة وأدى إلى تعطيل العمل البرلماني ومحاولة الاستمرار في السلطة بالقوة.
ورأى الادعاء أن إجراء إعلان الأحكام العرفية كان «تمردًا» وتهديدًا للنظام الديمقراطي واستخدم القوة ضد المؤسسات الدستورية، لذلك طلب خلال الجلسة الختامية لمحاكمته في محكمة سيول المركزية أعلى عقوبة ممكنة بموجب القانون، وهي الإعدام، كما يمكن أن تشمل العقوبات الأخرى السجن المؤبد مع إجبار على العمل أو السجن المؤبد دون عمل وفقاً للقانون الجنائي الكوري.
بالرغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أحكاماً بالإعدام منذ 1997، فإن طلب الإعدام في هذه القضية يُعد خطوة قانونية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
كما نفى الرئيس السابق التهم قائلا : إن قراره كان ضمن صلاحيات الرئيس لمواجهة ما وصفه بخطر معارضة سياسية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال فبراير القادم.
