تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
جاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق زواج الأجانب فى مصر وذلك لمخالفة المواد 9 ، 12 ، 40 ، 41، 45 من الدستور.
أقيمت الدعوى 20 لسنة 41 دستورية والتي طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
