أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات وثيقة ملكية الدولة، العمل على تلافي أي ثغرات ظهرت عند إصدار وثيقة ملكية الدولة خلال 2022، قائلا : “المؤسسات الدولية لاحظت أن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت لم تكن محل التزام كامل فيما يخص برامج التخارج أو التثبيت، لذا نعمل الآن على تلافي تلك الثغرات ببرامج تنفيذية واضحة”.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي ، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل وفق المادة 12 من القانون رقم 170، وتهدف إلى إحكام الرقابة؛ حيث لا يمكن تأسيس شركات حكومية جديدة أو اتخاذ إجراءات دون موافقة كتابية من الوحدة”.
إجراء حصر وتصنيف دقيق لكافة الأصول المملوكة للدولة
وأضاف أن المهمة الأساسية للوحدة تتمثل في إجراء حصر وتصنيف دقيق لكافة الأصول المملوكة للدولة، ووضع اليد على مواطن الخلل في الشركات لضمان إعادة هيكلتها بشكل سليم”.
وفيما يخص التخارج وحماية السوق، قال “اتفقنا مع شركاء التنمية الدوليين صندوق النقد، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية على صياغة برنامج وطني خالص لإعادة هيكلة الشركات، نابع من رؤيتنا الخاصة ودون إملاءات خارجية”.
وتابع :”نحن نفصل الآن بين الأهداف السياسية والبرامج التنفيذية، لضمان تحويل نصوص وثيقة ملكية الدولة إلى واقع ملموس يحقق الكفاءة الاقتصادية للأصول العامة”.
وكشف عن آليات عمل الوحدة الجديدة ومستقبل الاستثمارات الحكومية، معلنا تحديث وثيقة ملكية الدولة بشكل كامل، تمهيدا لطرحها رسميا خلال اسبوعين.
وقال السيد : “نحن الآن بصدد إجراء تحديث شامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وعرضها على صندوق النقد والبنك الدولي”.
وأشار إلى أنه من المتوقع إصدارها رسمياً خلال 15 يوماً كحد أقصى”.
وأضاف أن “المؤسسات الدولية لاحظت أن الوثيقة التي صدرت في عام 2022 لم تكن محل التزام كامل فيما يخص برامج التخارج أو التثبيت، لذا نعمل الآن على تلافي تلك الثغرات ببرامج تنفيذية واضحة”.
وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل وفق المادة 12 من القانون رقم 170، وتهدف إلى إحكام الرقابة؛ حيث لا يمكن تأسيس شركات حكومية جديدة أو اتخاذ إجراءات دون موافقة كتابية من الوحدة”.
وأضاف أن المهمة الأساسية للوحدة تتمثل في إجراء حصر وتصنيف دقيق لكافة الأصول المملوكة للدولة، ووضع اليد على مواطن الخلل في الشركات لضمان إعادة هيكلتها بشكل سليم”.
وفيما يخص التخارج وحماية السوق، قال “اتفقنا مع شركاء التنمية الدوليين صندوق النقد، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية على صياغة برنامج وطني خالص لإعادة هيكلة الشركات، نابع من رؤيتنا الخاصة ودون إملاءات خارجية”.
“نحن نفصل الآن بين الأهداف السياسية والبرامج التنفيذية، لضمان تحويل نصوص وثيقة ملكية الدولة إلى واقع ملموس يحقق الكفاءة الاقتصادية للأصول العامة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي لمناقشة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وسياسات إدارتها وتعظيم الاستفادة منها.
