أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب التكاتف خلف الدولة ومؤسساتها.
وقال الحمامصي، تعليقًا على واقعة الحريق التي شهدها ميناء دمياط وما أُعلن بشأن نتائج التحقيقات الأولية، إن الدولة المصرية تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات التي تستهدف أمنها القومي، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تحمي مصالح الوطن وتصون مقدراته.
الاصطفاف الوطني والوعي الشعبي هما السلاح الأقوى في مواجهة التحديات
وأضاف أن القيادة السياسية أثبتت عبر السنوات الماضية قدرتها على إدارة الملفات شديدة التعقيد بحكمة واتزان، وهو ما عزز من مكانة الدولة المصرية وحافظ على استقرارها في محيط إقليمي يشهد أزمات متلاحقة، مؤكدًا أن الثقة في مؤسسات الدولة تمثل أحد أهم ركائز قوة الجبهة الداخلية.
ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن نشر الأخبار دون الاعتماد على المصادر الرسمية يخدم أجندات تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
وشدد الحمامصي على أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديدات، مؤكدًا أن المصريين كانوا وسيظلون على قلب رجل واحد كلما تعرض الوطن لتحديات.
واكد النائب أحمد الحمامصي على دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الشعب المصري، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
